مىدهد ، و تصور نمىكند كه هر گاه شيعيت عام است از اثنا عشريت ، و نزد اثنا عشريه كسى كه بر مذهبشان نباشد كافر و ضال و مبتدع و خاسر است ، پس از محض نسبت تشيع به كسى كجا حقيقت او نزد اثنا عشريه لازم مىآيد . صاحب « مجالس المؤمنين » مطلق شيعه را ياد كرده سوم آنكه كلمات خود صاحب « مجالس المؤمنين » بنهايت تصريح و غايت توضيح دلالت دارد بر آنكه ، جناب او در اين كتاب مطلق شيعه را ذكر مىكند ، نه محض شيعه اماميه اثنا عشريه را ، چنانچه در « مجالس » در ترجمه علاء الدولة احمد سمنانى ، بعد ذكر جوابى از قول او بامامت امام ابن الامام محمد بن الحسن العسكرى گفته : و بر تقدير تسليم مىگوئيم انكار وجود محمد بن الحسن العسكرى عليه السلام منافى تشيع شيخ نيست ، چه بعضى از طوائف شيعه ، حتى جمعى از اماميه ، قائل به دوازده امام ، كه يكى از ايشان محمد بن الحسن العسكرى عليه السلام است نيستند ، چه مناط تشيع بر اعتقاد آن است كه بعد از رسول ، خليفه به حق بلا فصل حضرت امير المؤمنين على بن أبي طالب است ، چنانچه در صدر كتاب مذكور شده ، و آنچه در اين مقام از روايت صاحب احباب ، و عبارت رساله شيخ تحرير يافت ، نص صريح است در اين باب ، و ما در مواضع اين كتاب ذكر مطلق اماميه را منظور داشته‌ايم ، مقصور بذكر اماميه اثنا عشريه نگذاشته‌ايم انتهى [ 1 ] . اين عبارت بوجوه عديده دلالت دارد بر آنكه نزد صاحب « مجالس » از محض نسبت تشيع به كسى حقيقت مذهب او لازم نمىآيد ، و تشيع عام است از اثنا عشريه : اول آنكه قول او : « انكار وجود محمد بن الحسن العسكرى عليه السلام

--> [ 1 ] مجالس المؤمنين ج 2 ص 137 ط طهران